 |
| علي حسن |
يواصل جهاز الأمن و المخابرات الوطني السوداني تجاهل التظلم الذي تقدم به الأستاذ جعفر خضر الحسن في يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2013 في مواجهة أعضاء في جهاز الأمن و المخابرات الوطني في ولاية القضارف الذين قاموا بتعذيبه هو و عدد من الناشطين بمبادرة الخلاص.
هذا و تعود تفاصيل القضية إلى يوم الأحد الموافق 17 مارس 2013 حيث قامت قوات الشرطة في ولاية القضارف بإعتقال عدد من الناشطين في مبادرة الخلاص التي تنشط في ولاية القضارف شرق السودان و سلمتهم فيما بعد لجهاز الأمن و المخابرات الوطني، و كانت المبادرة دعت لفعالية في سوق مدينة القضارف للتحدث عن الإنتخابات التكميلية التي جرت في الولاية في مارس 2013، التي نشطت المبادرة فيها كان لها مرشحين فيها، و كان الهدف من المخاطبة هو كشف الخروقات التي حدثت خلال الإنتخابات.
 |
| إضافة تسمية توضيحية |
هذا و هاجمت قوات الشرطة و الأمن فعاليتهم السلمية و قامت بإعتقال كل من : -
1- عبد الله عبدالقيوم عبد الله النعيم
2- معتز محمد عبد الله
3- أنس عبد الله محمد عبدالله
4- رامي خضر الحسن الفكي
5- عبد السلام اسماعيل محمد
6- جعفر خضر الحسن الفكي
7- علي حسن أحمد أبو شعر
8- أحمد شفا رمضان ،
9- الجمري الطاهر أحمد
10- أحمد عوض الكريم دفع الله
و تم تحويل المعتقلين إلى قسم شرطة الأوسط في مدينة القضارف ليتم تسليمهم بعد ذلك لجهاز الأمن و المخابرات الوطني دون أن يتم توجيه أي إتهامات أو فتح بلاغات في مواجهتهم من قبل الشرطة، و تم نقلهم إلى مكاتب جهاز الأمن بجوار محكمة جنايات القضارف و تعرضوا هنالك للضرب و التعذيب، و قد تم إطلاق سراح المعتقلين تباعاً في الفترة من 18 إلى 31 مارس 2013، هذا و قد تقدم في يوم الإثنين 15 إبريل 2013 ثلاثة من المعتقلين المفرج عنهم و هم عبد الله عبد القيوم و جعفر خضر الحسن الفكي و الجمري الطاهر أحمد ببلاغات لوكيل نيابة القضارف جلال جماع في مواجهة منسوبي جهاز الأمن و المخابرات الوطني بالولاية الذين قاموا بتعذيبهم، و قد وجه مولانا جلال جماع بأنه لا صلاحية لديه بفتح بلاغات في منسوبي جهاز الأمن و المخابرات الوطني و علق على عرائض الدعاوي الجنائية التي تقدم بها الشاكين بإحالتهم إلى النيابة المختصة في ولاية الخرطوم.
 |
| رد وكيل نيابة القضارف على شكوى الضحايا |
و في يوم الإثنين 6 مايو 2013 توجه الأستاذ جعفر خضر إلى إستعلامات جهاز الأمن بالخرطوم للتظلم لدى إدارة جهاز الأمن و المخابرات الوطني ، و بعد الإستماع إلى أفادته و أخذ أرقام هاتفه تم إخباره بأنه سوف يتم الإتصال به و إبلاغه بالمسار الذي ستأخذه شكواه و لم يتم إعطاءه أي مستند رسمي يفيد بتسلمهم للتظلم ، و في يوم السبت 11 مايو 2013 تم الإتصال به من جهة ذكرت أنها إستعلامات جهاز الأمن و أخبرته أن الإجراءات التي أتخذت في مواجهته عند إعتقاله ( الضرب و التعذيب و المعاملة السيئة ) كانت رسمية و إنه بإمكانه إستئناف التظلم مرة أخرى لدى إستعلامات جهاز الأمن و المخابرات الوطني في الخرطوم.
إن غياب المحاسبة و تجاهل ضحايا التعذيب و المعاملة السيئة لجهاز الأمن و المخابرات الوطني، تعد بمثابة التشجيع و التأكيد لكل أفراد جهاز الأمن بأن يواصلوا في إنتهاك حقوق الإنسان فالقانون معطل في مواجهتهم.
تطالب حقوق السلطات السودانية و وزارة العدل بأن تلتزم بالمواثيق الموقعة عليها و أن تحترم دستور السودان الإنتقالي.
لمزيد من المعلومات عن أي من القضايا أعلاه الرجاء التواصل معنا
For more information about any of the cases above please contact us:
sudan.h.rights@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق